فاسد لانه مستلزم للمحال وهو الخلف وما يترتب عليه المحال محال أيضا بعبارة اخرى ان انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى فيما نحن فيه مستلزم للتناقض فيشرع فى توضيحهما.

واعلم ان دعوى انحلال العلم الاجمالى هنا فى غير محلها لانه خلاف الفرض اذ المفروض توقف الانحلال على تنجز وجوب الاقل على كل التقدير أى سواء كان الواجب الواقعى هو الاقل أم الاكثر مع أنّه ليس كذلك فان الواجب لو كان الاكثر لم يكن وجوب الاقل منجزا لانه مقدمة لوجوب الاكثر ولا شك ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها فى التنجيز والمفروض عند القائلين بالانحلال عدم وجوب ذيها أى الاكثر فيكون تنجيز الاقل مختصا بتعلق الوجوب به لا بالاكثر مع ان المعتبر فى الانحلال تنجز الاقل على كل التقدير أى سواء كان وجوبه نفسيا أم غيريا واما عند القائلين بالانحلال فليس للاكثر دخل فيه لان دخله مانع من انحلال العلم الاجمالى وهذا هو الخلف المحال.

وبعبارة اخرى ان الانحلال الموجب لعدم تنجز وجوب الاكثر موقوف على العلم التفصيلى بوجوب الاقل وهذا العلم يتوقف على تنجز وجوب الاقل على كل حال أى سواء كان الوجوب متعلقا بالاقل أم بالاكثر وقد فرض عدم تنجز وجوب الاكثر بالانحلال لجريان البراءة فيه على قولكم فدعوى تنجز الاقل على كل التقدير تنافى عدم تنجز الاكثر فالذى يكون دخيلا فى الانحلال على قولكم هو تنجز الوجوب المتعلق بالاقل فقط وهو خلاف ما فرضناه من دخل تنجز وجوبه مطلقا ولو كان الواجب هو الاكثر.