الاستدلال بوجوب الفحص فى الشبهات الحكمية فالاولى الاستدلال له بما دل من الآيات والاخبار بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية صاحب كفاية مى گويد كسانى كه استدلال مى كنند بر وجوب فحص من براى ايشان راه نشان مى دهم أى بايد استدلال به آيات واخبار شود توضيح الاستدلال انا لا نحتاج الى الاجماع أو الدليل العقلى بعد ما دل من الآيات والاخبار على وجوب التفقه كقوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) : وكالنبوى طلب العلم فريضة على كل مسلم وكقوله عليه‌السلام ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به وتقريب الاستدلال بهذه الآيات والاخبار ان هذه الادلة دالة على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذ على تركه.

فعلم مما ذكر انه لو كان اجراء البراءة قبل الفحص جائزا لما كان الوجه لوجوب التعلم والتفقه وأيضا لما كان الوجه للمؤاخذة فى تركهما فان اعتذر الشخص عن عدم العمل بعدم العلم فلم ينفع هذا الاعتذار فيؤاخذ لقوله تعالى أى فلله الحجة البالغة وكذا بقوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) أى ان المؤاخذة كانت لترك التفقه والتعلم كما فى الخبر من انه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فان قال نعم قيل فهلا عملت وان قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل.

وقد علمت ان ادلة البراءة النقلية تدل على عدم اعتبار الفحص فى جريانها واستدل بعد هذه الادلة بالآيات والاخبار التى تدل على وجوب التعلم والفحص فكيف التوفيق بين ادلة البراءة النقلية والآيات والاخبار والجواب ان النسبة بينهما وبين ادلة البراءة