انما يقع بسبب دلالة كل من الدليلين على انتفاء حكم الآخر ومن اجلها يتكاذبان وأيضا انما يكون التعارض بين الدليلين فى مقام التشريع أى اثبات الحكم الشرعى لا فى مقام الامتثال هذا بيان التعارض.

واما التزاحم فهو ما كان الامتناع فيه فى مقام الامتثال فلا تكاذب حينئذ بين الدليلين أى امتنع الجمع بين الحكمين فى مقام الامتثال مع عدم التكاذب فى مقام التشريع مثلا اذا دار الامر بين انقاذ الغريقين المتساويين من جميع الجهات مع عدم الترجيح لاحدهما على الآخر من جهة وجوب الانقاذ ولم يكن المكلف قادرا على امتثال الحكمين معا فانه لا مناص للمكلف من ان يفعل احدهما ويترك الآخر فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك وموافقته على التخيير وعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية أى هركدام از متزاحمين براى ديگرى مى گويند تو نباشى من باشم.

اذا عرفت الفرق بين التزاحم والتعارض فاعلم انه اذا توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر فيعامل معهما معاملة المتعارضين أى فيرجع الى المرجحات التى فى باب التعارض من قوة السند أو الدلالة.

ولا يخفى انه يعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن توارد دليلين العارضين من باب تزاحم المقتضيين أى الملاكين الذين كانا لتشريع الحكمين فان كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم يعنى ان كانا من باب التزاحم المقتضيين قدم ما هو اقوى ملاكا على غيره فظهر مما سبق انه اذا لوحظ دليل العنوانين