العالم والجاهل.

الثالث سلمنا وجود الحكمين لكن أحدهما حتمى والآخر غير حتمى بعبارة اخرى ان الحكم الواقعى غير حتمى الرابع ان الحكم الظاهرى مؤخر عن الواقعى بمرتبتين لان مرتبة الاولى الحكم الواقعى والمرتبة الثانية الشك فى الحكم الواقعى فلم يكن المنافاة بين الحكمين قد ذكر فى المنطق لا بد لتحقق التناقض من اتحادهما فى امور الثمانية وذكر بعد ذلك هذه الوحدات الثمان هى المشهورة بين المناطقة وبعضهم يضيف اليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليّا او حملا شايعا فلو كان الحمل فى احدهما أوليّا وفى الآخر شايعا فيجوز ان يصدقا معا مثل قولهم «الجزئى جزئى أى بالحمل الاولى» «الجزئى ليس بجزئى اى بالحمل الشائع» لان مفهوم الجزئى من مصاديق مفهوم الكلى فانه يصدق على كثيرين بعبارة اخرى ان الجزئى مصداق للكلّي وكذا يضيف بعضهم اليها الوحدة فى المرتبة فيجب لتناقض القضيتين الوحدة فى المرتبة واما فى مقام البحث فمرتبة الحكم الظاهرى مؤخرة عن الحكم الواقعى بمرتبتين فلم يكن تنافى بينهما وبيّن الى هنا وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى بان الحكم الظاهرى وقع فى المرتبة الثالثة.

قوله لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانها كانت قبل اداء الامارة اليها انشائية لانها بذلك تصير فعلية الخ.

قد بين ان الحكم واقعى وظاهرى والمراد من الحكم الواقعى ما جعل حقيقة والمراد من الحكم الظاهرى هو مؤدى امارات او الاصول العلمية وقد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى