الثاني : امتناع تسويغ الاجتهاد له.

احتجّ المانعون (١) بأنّا مأمورون باتّباعه في الحكم لقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(٢) ولقوله : (فَاتَّبِعُوهُ)(٣) ، [ولقوله :](أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(٤) وغير ذلك من الآيات ، فلو جاز عليه الخطأ لكنّا مأمورين بالخطإ ، فلا يكون خطأ.

احتجّ الآخرون (٥) بقوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْكَ)(٦) ، وهو يدلّ على أنّه أخطأ فيما أذن لهم.

وقال تعالى في أسارى بدر : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ)(٧) ، وهو يدلّ على الخطأ في أخذ الفداء.

وقال تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)(٨) ويجوز الخطأ علينا فكذا عليه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّكم لتختصمون لديّ ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من

__________________

(١) وهو مختار الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.

(٢) النساء : ٦٥.

(٣) الأنعام : ١٥٣ و ١٥٥.

(٤) النساء : ٥٩ ؛ النور : ٥٤.

(٥) راجع المحصول : ٢ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.

(٦) التوبة : ٤٣.

(٧) الأنفال : ٦٨.

(٨) الكهف : ١١٠.