الأولى : قد عرفت أنّ دلالة الإيماء على علّيّة الوصف في الأصل لا تتوقّف على كونه مناسبا ، لكنّ المناسب راجح على ما لا يكون كذلك.

الثانية : إيماء الدلالة اليقينيّة راجح على إيماء الدلالة الظّنية ، إذ قد ثبت أولوية ما بعض مقدّماته قطعية ممّا يكون جميع مقدّماته ظنّية. وأمّا إذا ثبت عليه الوصفين بإيماء خبر الواحد ، فالترجيح بينهما باعتبار تراجيح الأخبار الظنّية. وقد تقدّم.

الثالثة : ما ظهرت علّيّته بالإيماء راجح على ما ظهرت علّيّته بغيره من الوجوه العقلية ، كالمناسبة والدوران. ويشكل بأنّ الإيماء لمّا لم يوجد فيه لفظ يدلّ على العلّيّة فلا بد وأن يكون الدالّ على علّيّته شيئا آخر سوى اللفظ ، ولمّا بحثنا لم نجد شيئا يدل على العلّيّة سوى المناسبة والدوران والسبر على ما تقدّم في باب الإيماءات. وإذا ثبت أنّ الإيماء إنّما يدلّ بواسطة أحد هذه الطرق ، ولا شك في أولوية الأصل على الفرع لوجود مفاسد الأصل في الفروع دون العكس. وكان كلّ واحد من الثلاثة أقوى من الإيماءات.

الرابعة : أقسام الإيماءات خمسة كما تقدّم ، ويندرج تحت كلّ واحد منها أمور كثيرة ، ولا يمكن الاستقصاء في هذا الباب إلّا بعد الكلام في تفاصيل كلّ واحد منها ونسبته إلى صاحبه ، ثمّ يتكلّم في كلّ واحد من جزئيات تلك الأقسام مع مشاركته في جنسه وما هو خارج عنه ، لإمكان أن