تعالى ممّا يفضي إلى فوات حق الآدمي من العقوبة البدنية مطلقا ، فكان لذلك أولى.

وتخفيف المسافر والمريض ليس تقديما لمقصود النفس على مقصود أصل الدين ، بل على فروعه ، وفروع الشيء ليست كأصله ، على أنّ مشقّة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقّة الأربع في الحضر ، وكذا صلاة المريض قاعدا بالنسبة إليه قائما صحيحا.

وأداء الصوم لا يفوت مطلقا ، بل إلى خلف هو القضاء.

وكذا إنقاذ الغريق ، وترك الجمعة والجماعة ، وبقاء الذمّي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال لا لمصلحة المسلمين ، بل لاطّلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انجذابه ويتيسّر استرشاده ، وذلك مصلحة دينية.

وكما أنّ مقصود الدين مقدّم على غيره من مقاصد الضرورة ، فكذا ما يتعلّق به مقصود النفس فيكون مقدّما على غيره من باقي المقاصد الضرورية.

أمّا بالنسبة إلى حفظ النسب ، فلأنّ حفظ النسب إنّما قصد لأجل حفظ الولد فلا يبقى ضائعا لا كافل له فلا يطلب لعينه ، بل لأدائه إلى بقاء النفس.

وأمّا بالنسبة إلى المال فكذلك ، لأنّ بقاءه ليس مطلوبا لذاته ، بل لأجل بقاء النفس مترفّهة منعّمة حتى يأتي بوظائف التكليف وفروض العبادات.