المباحث نصف هذا الجزء الّذي بين يدي القارئ ، وبقي النصف الآخر خاصّا بالتعادل والترجيح.

والعجب أنّه قدّم البحث في الاجتهاد والتقليد على التعادل والترجيح مع أنّ الأنسب هو العكس ، لأنّ الثاني من المسائل الأصولية حيث يقع ما هو المختار (الرجوع إلى المرجحات والتخيير عند عدمها ، أو الترجيح بالمرجحات والتخيير عند عدمها) عند تعارض الأدلّة في طريق الاستنباط.

فكان عليه أن يخص المقصد الثاني عشر بالتعادل والترجيح والخاتمة بمباحث الاجتهاد والتقليد.

ونحن في غنى عن التعليق على ما أتى به المصنّف في هذه الأبواب من دلائل مشرقة على مختاراته. لكن قسما منها ربما يحتاج إلى بسط في الكلام ولذلك اخترنا مواضع خاصة للتعليق ، وهي كما يلي :

١. النبي والاجتهاد.

٢. وجود الاجتهاد عند الصحابة.

٣. في تجزؤ الاجتهاد.

٤. التخطئة والتصويب في الأصول والفروع.

٥. دور الزمان والمكان في الاستنباط.

٦. دور الحكم في رفع التزاحم بين الاحكام الأولية.