يختلفان في الخلقة على رغم كلّ الدعايات المزيّفة التي تبغي إزالة كلّ تفاوت بينهما ، وبما انّ هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغير بمرور الزمان فهو يقتضي تشريعا ثابتا على شاكلة موضوعه ، يقول سبحانه : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)(١).

٤. الروابط العائلية هي روابط طبيعية ، فالأحكام المنسّقة لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ، يقول سبحانه : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(٢) والمراد من الأولوية هي الأقربية.

٥. انّ الحياة الاجتماعية رهن الحفاظ على الأخلاق ، وممّا لا شكّ فيه انّ الخمر والميسر والإباحة الجنسية تقوّض أركان الأخلاق ، فالخمر يزيل العقل ، والميسر يورث العداء في المجتمع ، والإباحة الجنسية تفسد النسل والمجتمع فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.

هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغير ، وهي ثابتة ، فإذا كان التشريع على وفق الفطرة ، وكان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية ، فالموضوعات تلازم أحكامها ، ملازمة العلة لمعلولها ، والأحكام تتبع موضوعاتها تبعيّة المعاليل لعللها.

هذا جواب إجمالي ، وأمّا الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على

__________________

(١) النساء : ٣٤.

(٢) الأنفال : ٧٥.