إنّ الحاصل يكون حاصلا وليس بموجود ، وقد يكون صفة الشيء وليس شيئا لا موجودا ولا معدوما ، وأنّ «الذي» و «ما» يدلّ على غير ما يدلّ عليه الشيء ، فهؤلاء ليسوا من جملة المخيرين.

ثمّ إنّه قد حقّق تعسّر تعريف الواجب والممكن والممتنع بالتعريف الحقيقي ، بل إنّما يمكن ذلك بوجه العلامة وأنّ جميع ما قيل فيه قد يكاد يقتضي دورا وبيّن ذلك.

ثمّ قال : ومن تفهيمنا هذه الأشياء يتّضح لك بطلان قول من يقول : إنّ المعدوم يعاد ، لأنّه أوّل شيء يخبر عنه وذلك لأنّ المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله لو وجد بدله ، فرق ، فإن كان مثله إنّما ليس هو لأنّه ليس الذي كان وعدم ، وفي حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف آنفا ، وعلى أنّ المعدوم إذا اعيد احتيج إلى أن يعاد جميع الخواصّ التي بها كان هو ما هو ومن خواصّه وقته فإذا اعيد وقته كان المعدوم غير معاد ، لأنّ المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان ، فإن كان المعدوم يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه ، والوقت إمّا شيء له حقيقة وجود وقد عدم ، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض على ما عرفت من مذهبهم ، جاز أن يعود الوقت والأحوال فلا يكون وقت ووقت فلا يكون عود.

على أنّ العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان وكلّ ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم. ـ انتهى كلامه.

ونقل المحقّق الدواني عن الشيخ في التعليقات : «انّه قال في بيان هذا المطلب إذا وجد الشيء وقتا ما ثمّ لم يعدم واستمرّ وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد علم أنّ الموجود واحد ، وأمّا إذا عدم فليكن الموجود السابق «ألف» وليكن المعاد الذي حدث «ب» وليكن المحدث الجديد «ج» وليكن «ب» ك «ج» في الحدوث والموضوع والزمان وغير ذلك ، ولا يخالفه إلّا بالعدد فلا يتميّز «ب» عن «ج» في استحقاق أن يكون «ألف» منسوبا إليه دون «ج» فإنّ نسبة «ألف» إلى أمرين متشابهين من كلّ وجه إلّا في النسبة التي ننظر هل يمكن أن يختلفا فيه أو لا يمكن ، لكنّهما إذن لم يختلفا فليس أن يجعل لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر.

فإن قيل : إنّما هو أولى ل «ب» دون «ج» لأنّه كان ل «ب» دون «ج» فهو نفس هذه