النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه ، بل يقول الخصم إنّما كان ل «ج».

بلى إذا صحّ مذهب من يقول إنّ الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفقد من حيث هو ذات. ثمّ اعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه اخرى ، وإذا لم يسلّم ذلك ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ، لم يكن أحد الحادثين مستحقّا لأن يكون قد كان له «ألف» وهو الموجود السابق دون الحادث الآخر ، بل إمّا أن يكون كلّ واحد منهما معادا أولا يكون ولا واحد منهما معادا وإذا كان المحمولان الاثنان ، يوجبان كون الموضوع لهما مع كلّ واحد منهما غير نفسه مع الآخر ، فإن استمرّ موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدا وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة ، بقي له الاثنينيّة الصرفة لا غير. ـ انتهى كلامه.» (١)

وقال المحقّق الطوسي رحمه‌الله في التجريد : «والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود ، ولو اعيد لتخلّل العدم بين الشيء ونفسه ، ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ، وصدق المتقابلان عليه دفعة ويلزم التسلسل في الزمان ، والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة. ـ انتهى. (٢)»

وقال الفاضل الأحساوي رحمه‌الله في المجلي : «قال : النوع الثاني في تحقيق المذهب في جواز إعادة المعدوم. فنقول : ذهب طائفة كثيرة من المتكلّمين كالأشعري ومن تبعه إلى جواز إعادة المعدوم محتجّين بأنّه لو استحال عوده للزم انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو باطل ، إذ لا شكّ في أنّه ممكن الوجود حالتي الوجود والعدم ، فلا يصحّ اتّصافه بالامتناع الذاتي للتنافي بين حقيقتي الإمكان والامتناع الذاتيّين.

وتحرير محل النزاع أنّ مراد المانعين بعود المعدوم إن كان الامتناع الغيري ، فينبغي أن يرتفع النزاع ، لأنّ دعوى القائلين بالجواز تحقّق الإمكان الذاتي ، وإن كان الامتناع الذاتي فهو الظاهر من عباراتهم ، لأنّ إطلاق الامتناع وإطلاق الوجوب مشعر بالذات إذ المطلق ينصرف إلى الكامل ، ولأنّ المحال لازم على تقدير العود ، وما هو ممكن لذاته لا يستلزم المحال.

__________________

(١) راجع هامش شرح التجريد : ٧٢.

(٢) شرح التجريد : ٧١ ـ ٧٥.