كان وجوده محالا مطلقا فلا يصحّ عليه الدخول في الوجود ؛ هذا خلف ، وإن كان لغيره كان هو من حيث هو قابلا للعود وهو المطلوب.

أقول : قوله : «قولكم لا يصحّ الحكم عليه حكم عليه» فيه نظر ، لأنّه عند التحقيق مغالطة ظاهرة ، لأنّ قولنا لا يصحّ الحكم عليه ، ليس هو من الإيجاب المعدول حتّى يتحقّق احتياجه إلى الموضوع المحصّل ، بل هو من السلب البسيط الذي لا يفتقر إلى ثبوت موضوع ، لأنّ الشيء إذا عدم وانتفت هويّته صحّ سلب كلّ شيء عنه بخلاف الحكم عليه بالعود ، فإنّه حكم إيجابي محصّل يحتاج فيه إلى موضوع محصّل ثبت له المحمول في ذاته وبينهما فرق كما حقّق في المنطق وحينئذ نقول : قولكم : «المعدوم يعاد» ، موجبة محصّلة يحتاج في ثبوت محمولها لموضوعها إلى ثبوت الموضوع وتحقّقه في ذاته والمعدوم لا هويّة له حتّى يصحّ ثبوت حكم العود له بخلاف قولنا : المعدوم لا يعاد ، فإنّه سالبة بسيطة فلا يحتاج في جواز الحمل هنا إلى ثبوت الموضوع وتحقّقه في نفسه حتّى يصح سلب العود عنه ، بل يصحّ ذلك السلب عنه لكون هويّته غير متحقّقة فلا يتحقّق شيء من صفاتها ، فإن الماهيّة إذا انتفت صحّ سلب جميع لوازمها على سبيل المناسبة ، وذلك ممّا بيّن عند أهله.

قال : وفيه نظر ، لأنّ الحكم بامتناع العود لا يستلزم الحكم عليه بامتناع الوجود الأوّل ، لأنّ امتناع الوجود لا يستلزم امتناع الوجود الأوّل ، لعدم التلازم.

والتحقيق أنّ الحكم بالإعادة ليس على المعدوم المطلق ليمتنع ، وانّما هو حكم على المعدوم الذهني بأنّه يعاد في الخارج كما كان قبل وجوده الأوّل فإنّه إن صدق عليه أنّه يصحّ الحكم عليه بالوجود فكذا يصحّ هنا. والعجب عن غفلتهم عن هذا المعنى مع ظهوره.

وعلى الثاني : بعدم تسليم كون الوقت من الخواصّ التي يكون الشخص بها هو ، فإنّ الزمان لا دخل له في التشخّص.

وفيه نظر ، إذ لمانع أن يمنع من ذلك ، فإنّ الوقت من جملة المشخّصات ، بل الأحسن أن يقال لا نسلّم أنّ المعاد الذي وجد في وقت ثان ، بل الذي وجد ثانيا سواء وجد في وقت آخر أو في وقته الأوّل ، بل نقول إنّه يجوز أن يكون هو ووقته معادين.