كذلك ، فلم جعله فيه قيدين اثنين ، مع كونه خلاف ظاهر كلام المانع ، بل خلاف صريح كلامه.

فحاصل اعتراض المحقّق على الشارح أنّه إن اعتبر القيد قيدين اثنين ، كما ذكره في التتميم ، فيرد عليه أنّه يمكن إجراء نظير ذلك في استلزام أزليّة الإمكان إمكان الأزليّة ، وإن اعتبره قيدا واحدا حتّى يندفع عنه هذا الإجراء ، فليكن الحال فيما ذكره في التتميم كذلك ، وبه يندفع ما ذكره : فالفرق بجعل القيد قيدين اثنين وجعله قيدا واحدا هنا تحكّم.

ومنه يظهر أنّ المحقّق الدواني تفطّن لإمكان جعل القيد قيدا واحدا ، وأنّه به يندفع ما ذكره الشارح في التتميم ، وأن ما أورده عليه على تقدير جعل القيد قيدين اثنين إنّما على سبيل التنزّل والتسليم كما ذكرنا ، وإن كان أيضا بعض إيراده على مذهب بعض ، فتدبّر.

ومنها ما أورده المحقّق الدواني على قوله : لأنّ الوجود الأوّل إن أفادها زيادة استعداد ـ إلى آخره ـ ، وحاصله امتناع فرض المقدّم في الشرطيّة الاولى ، ولذلك امتنع لزوم التالى. ومنع حقّية التالي في الشرطيّة الثانيّة. بيان الأوّل ، أنّه من البيّن أن الشيء كالوجود الأوّل إذا حصل بالفعل كما هو المفروض ، برئت المادّة القابلة له كالماهيّة من جميع مراتب استعداده ، فلا يبقى استعدادها له بوجه أصلا فضلا عن أن يكون الوجود الأوّل مفيدا لزيادة استعدادها له ، إذ الاستعداد والفعليّة متنافيان ، وما ليس في المادة استعداده أصلا لا يمكن حدوثه مطلقا ، فضلا عن أن يكون قابليّتها للوجود أقرب وإعادتها على الفاعل أهون. وبالجملة فمع عدم بقاء استعداد له بوجه كيف يكون قابليّتها للوجود أقرب. وهذا هو بيان إيراده في الشرطيّة الاولى. وقد اعترض عليه المحشّي الشيرازي وأجاب عنه.

وحاصل الاعتراض أنّ للشارح أن يقول : إنّما برئت المادّة من جميع مراتب استعداد الوجود المبتدأ الأوّل الحاصل بالفعل ، دون الوجود الثاني المعاد ، فإنّه يجوز أن يبقى استعدادها له. وهذا معنى قوله : فقد صارت قابليّتها للوجود ثانيا أقرب ـ إلى آخره ـ.