وانسبق إلى الفهم بخصوصه ، كما يحتمل ذلك في الدابّة والقارورة ، فلا يكون النقل إذن مسبوقا بالمجاز.

وفي كلام العلّامة رحمه‌الله في النهاية إشارة إلى ذلك ، حيث قال : «واعلم أنّ العرف العام منحصر في أمرين : الأوّل : اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية ـ إلى أن قال : ـ الثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمّياته كالدابّة المشتقّة من الدبيب واختصّ ببعض البهائم ، فإنّ مقابلته بالمجاز يومئ إلى عدم كون الاستعمال في الثاني مجازا ، بأن يكون الخصوصية ملحوظة في استعمالاته» فتأمّل.

قوله : (وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل)

قضيّة كلامه حصول الغلبة في المرتجل على نحو المنقول وخلوّه عن المناسبة فهو الفارق بينه وبين المنقول ، والفارق بينه وبين المجاز أمران : أحدهما ذلك ، والآخر حصول الغلبة فيه بخلاف المجاز.

وأنت خبير بلزوم خلوّ استعمالات المرتجل قبل حصول الغلبة المفروضة عن الوضع والمناسبة حسب ما مرّ ، فلا يندرج في الاستعمال الصحيح.

وغاية ما يتعسّف في تصحيح ذلك أن يقال بثبوت الوضع فيه في الجملة ، ويدّعى اعتبار ملاحظة عدم المناسبة بينه وبين المعنى الأوّل ، فمن جهة تلك الملاحظة يحصل نوع تبعيّة للوضع الحاصل فيه بالنسبة إلى وضعه الأوّل ، فيختصّ الوضع المنفرد فيه بأحد معانيه.

وفيه مع ما فيه من التكلّف البيّن : أنّ اعتبار ذلك في المرتجل غير معلوم ولا منقول في كلماتهم ، وإنّما المعتبر فيه عدم ملاحظة المناسبة وإن كانت موجودة ، وأين ذلك من اعتبار ملاحظة عدم المناسبة ، مضافا الى أنّ اعتبار الغلبة فيه غير ظاهر ، إذ لم يعتبروا ذلك في حدّه ، ومع البناء على اعتبارها فيه يلزم خروجه قبل الغلبة عن جميع الأقسام المذكورة ، وظاهر العبارة اندراجه إذن في المجاز ، وهو بيّن الفساد.

هذا ، وظاهر إطلاقات المرتجل في كلامهم يعطي اعتبار مغايرة واضعه للثاني