إلى الانسان والطائر وإلى الأسود والأبيض ، وتقسيم الجسم كذلك.

نعم ، لا بدّ من اشتراكه في مصاديق الأقسام ، ضرورة قضاء القسمة بصدق المقسم عليها فلا دلالة في القسمة على اشتراك المقسم بين الأقسام زيادة على ذلك ، وهو معنى ما قيل من اعتبار مفهوم المقسم في الأقسام ، فإنّ تقسيم الحيوان إلى الأسود والأبيض إنّما يفيد ثبوت معنى الحيوان في مصاديق كلّ من القسمين ، فلو عبّر عن تلك الأقسام من حيث كونها قسما للحيوان يعبّر عنها بالحيوان الأبيض والحيوان الأسود ، وليس مفاد ذلك اعتبار مفهوم الحيوان في الأبيض والأسود اللذين وقع التقسيم عليهما ، وهو ظاهر.

ثمّ إنّ المختار عند جماعة منهم العلّامة رحمه‌الله وابنه فخر الإسلام دلالة التقسيم على كون المقسم حقيقة في الأمر الشامل لتلك الأقسام.

والمذكور في كلام آخرين أنّ التقسيم أعمّ من ذلك وأنّه لا دلالة فيه على الحقيقة نصّوا عليه في طيّ مباحث الاصول عند إبطال الاحتجاج بالقسمة على وضع اللفظ للأعمّ ، ويمكن أن يستدلّ للأوّل بوجوه :

أحدها : أنّ ذلك هو الظاهر من إطلاق اللفظ ، فإنّ قضيّة التقسيم كما عرفت إطلاق المقسم على المعنى الأعمّ ، والظاهر من الإطلاق الحقيقة فيكون التقسيم واردا على معناه الحقيقي ، ويكون ذلك إذن شاهدا على عمومه وإطلاقه.

وأنت خبير بأنّ ذلك حينئذ راجع إلى دلالة الاستعمال على الحقيقة ؛ لكون الأصل فيه ذلك ، وقد عرفت أنّ الحقّ فيه هو الدلالة على الحقيقة في متّحد المعنى دون متعدّده فلو ثبت استعماله في غير المفهوم المشترك أيضا لم يصحّ الاستناد إلى التقسيم ومع عدمه لا يكون ذلك دليلا آخر وراء الأصل المذكور. نعم يكون محقّقا لموضوعه حيث يثبت به الاستعمال في الأعمّ.

ثانيها : ظهور الحمل في ذلك ، فإنّ قضيّة التقسيم هو حمل كلّ من القسمين على المقسم ، والمستفاد من الحمل في العرف كون عنوان الموضوع صادقا على سبيل الحقيقة على مصداق المحمول ، بمعنى كون مصداق المحمول مصداقا للموضوع