أطلق عليه اسمه من غير خروج عن حقيقة اللفظ في شيء من ذلك ، فلو كانت الألفاظ أسامي للامور الخارجيّة لزم أن يكون إطلاق غير ما هو اسمه في الواقع عليه إمّا غلطا ، أو مجازا مع أنّه ليس كذلك قطعا فتوارد تلك الأسامي عليه على سبيل الحقيقة ، مع كون الحقيقة الخارجيّة متّحدة ليس إلّا لتعدّد الصور المتواردة عليه ، فيكون أوضاعها متعلّقة بالصور الذهنيّة حيث دار الاستعمال الحقيقي مدارها.

وكذا لو ظنّ الأشياء المختلفة في النوع من نوع واحد واطلق اسم ذلك النوع عليها كان حقيقة وإن كانت حقائقها مختلفة متباينة.

فظهر من اختلاف التسمية على سبيل الحقيقة مع اتّحاد الحقيقة الخارجيّة ومن اتّحادها كذلك مع اختلاف الحقيقة في الحقيقة وضع اللفظ بإزاء الصور الذهنيّة دون الامور الخارجيّة حيث كانت التسمية في المقامين تابعة للاولى دون الأخيرة.

واورد عليه بوجوه :

الأوّل : المنع من الملازمة المذكورة ، فليس اختلاف التسمية بحسب اختلاف الاعتقاد لازما للقول بوضعها للامور الذهنيّة ، لاحتمال كونها موضوعة للامور الخارجيّة على حسب اعتقاد المتكلّم ، فغاية ما يلزم من الدليل المذكور بطلان وضعها للامور الخارجيّة المطابقة لنفس الأمر من غير مدخليّة لاعتقاد المتكلّم فيه ؛ إذ لا وجه إذن لتغيّر التسمية مع عدم اختلاف المسمّى بحسب الحقيقة ، وأمّا لو قيل بوضعها للامور الخارجيّة على حسب ما يعتقده المستعمل فلا مانع ، إذ من الظاهر حينئذ دوران التسمية مدار اعتقاد المتكلّم نظرا الى اختلاف الحال في الأمر الخارجي بحسب معتقده.

ويدفعه أنّه إن أراد بوضعها للامور الخارجيّة على حسب اعتقاد المتكلّم أنّها موضوعة بإزاء ما يعتقده المتكلّم خارجيّا حتّى يكون الاعتقاد مأخوذا في وضع الألفاظ فهو راجع الى المذهب الضعيف المتقدّم وإن خالفه في اعتبار خصوص اعتقاد المتكلّم إن اريد اعتباره فيه مطلقا ، وقد قام الدليل القاطع على فساده ، كما مرّت الإشارة اليه.