في كثير من الألفاظ ممّا وضع للامور الذهنيّة كالكلّية ونحوها ، وما وضع للأعمّ كالزوجيّة والفرديّة ونحوهما والتزام التخصيص إذن يرجع الى القول بالتفصيل.

حجّة القول بوضعها للامور الذهنيّة امور :

أحدها : أنّ وضع الألفاظ للمعاني إنّما هو لأجل التفهيم والتفهّم ، ومن البيّن أنّ ذلك إنّما يكون بحصول الصور في الذهن ، فليس المفهوم من الألفاظ إلّا الصور الحاصلة ، وهي التي ينتقل اليها من الألفاظ فتكون الألفاظ موضوعة بإزائها وهي مرآة لملاحظة الامور الخارجيّة وآلة لمعرفتها.

ويدفعه أنّ كون التفهيم والتفهّم بحصول الصور لا يستدعي كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور ؛ لجواز أن تكون موضوعة للامور الخارجيّة ويكون الانتقال اليها بواسطة صورها ، ضرورة انحصار طريق العلم بها حينئذ بذلك ، فليس المنتقل اليه إلّا نفس الامور الخارجيّة إلّا أنّ الانتقال اليها بحصول صورها لا أنّ المنتقل اليه هو نفس الصورة ، وهذا هو الظاهر من ملاحظة العرف.

فإن قلت : إنّ الصورة الحاصلة إذا اخذت مرآة للخارج ووضع اللفظ بإزائها من تلك الجهة كان المنتقل اليه أوّلا بحسب الملاحظة هو الأمر الخارج قطعا ، إلّا أنّ المنتقل اليه في الواقع هو الصورة أوّلا ، فكون المنتقل اليه بحسب العرف هو الامور الخارجيّة أوّلا إنّما هو من هذه الجهة ، لا لكون اللفظ موضوعا بإزائها.

قلت : الظاهر تعلّق الوضع بما يحصل الانتقال من اللفظ اليه ابتداء بحسب ما يفهم منه في العرف حسب ما مرّت الإشارة اليه ، ومع الغضّ عنه فمجرّد قيام ما ذكره من الاحتمال كاف في هدم الاستدلال.

ثانيها : أنّها لو لم تكن موضوعة لذلك لما اختلفت التسمية بحسب اختلاف الصور الذهنيّة مع عدم اختلاف الشيء في الخارج ، فدوران التسمية مدار ذلك دالّ على وضعها بإزاء الصور الذهنيّة حيث اختلفت الأسامي باختلافها من دون اختلاف الأمر الخارجي ، يدلّ على ذلك أنّ من رأى شبحا من بعيد يسمّيه إنسانا إذا اعتقده ذلك ، ثمّ إذا عتقده شجرا يطلق عليه اسم الشجر ، ثمّ إذا اعتقده حجرا