نعم ، يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها ، وهو حاصل ضرورة اتّحادهما بالذات وإن تغايرا بالاعتبار ، وأمّا المطابقة بين الصورة الحاصلة المطابقة للماهيّة المعلومة للمصداق الّذي ينتزع منها تلك الماهيّة ويطلق اللفظ عليها من تلك الجهة ، فلا دليل على اعتبارها ، غاية الأمر حينئذ أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المذكور في غير محلّه ، وذلك لا يستدعي غلطا في الاستعمال.

الرابع : المعارضة بقلب الدليل بأن يقال : إنّها لو كانت موضوعة للصور الذهنيّة لما تغيّرت التسمية مع تغيّر الشبح المرئيّ بحسب الواقع إذا لم يعلم به المتكلّم وكانت الصورة الاولى باقية مستمرّة ، والتالي باطل قطعا ؛ لامتناع إطلاق الحجر على الإنسان حقيقة.

فإن قيل : إنّ الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع ، فتغيير التسمية إنّما يكون من تلك الجهة.

قلنا : قضيّة ذلك عدم صحّة الإطلاق في الصورتين ، ومبنى الاحتجاج على صحّتهما ، والقول بكون المناط في صحّة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار على القول بوضعها للامور الخارجيّة أيضا ، فيصحّ توارد الأسامي المختلفة مع اتّحاد المسمّى ، نظرا الى اختلاف الاعتقاد ، ففيه هدم للاحتجاج ، وتجويز ذلك على القول بوضعها للامور الذهنيّة دون القول بوضعها للامور الخارجيّة تحكّم بحت.

وفيه : أنّ الاعتقاد لا يصحّح الاستعمال بحسب الواقع وإنّما يصحّحه بحسب اعتقاد المستعمل ، فبعد انكشاف الخلاف ينبغي الحكم بالغلط حسب ما مرّ ومن المعلوم خلافه ، فذلك إذن شاهد على وضعها للامور الذهنيّة ، لما عرفت من الوجه في صحّة الاستعمال حينئذ على القول المذكور ، غاية الأمر أن يكون إرادة المعنى المذكور في غير محلّه ، وذلك لا يوجب غلطا في الاستعمال كما عرفت.

فما ذكر من تغيّر التسمية مع تغيّر الشبح إن اريد به تغيّر الاسم بالنسبة الى من