يعلم به فممنوع ، وليس ذلك إلّا لملاحظة الصورة الحاصلة ، وإن اريد تغيّره بالنظر الى الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع ؛ إذ من الواضح أنّ القائل بوضع الألفاظ للصور الذهنيّة لا يقول به ، فإنّ المناط عنده في ذلك ملاحظة الصورة الذهنيّة.

وكذا الحال لو اريد تغيّره بالنسبة الى من يعتقد بقاء الأوّل ؛ لوضوح فساده ضرورة صحّة إطلاق اللفظ الأوّل عليه بالنسبة اليه فيصحّ استناده الى ذلك نظير ما مرّ من الاحتجاج.

الخامس : المعارضة بأنّها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنيّة لم يجز إرادة الامور الخارجيّة منها إلّا على سبيل المجاز ، ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات خلافه.

ويدفعه ما عرفت من أنّه ليس مراد القائل بوضعها للامور الذهنيّة كونها موضوعة للصور بنفسها بل من حيث كونها مرآة لملاحظة الخارج ، وحينئذ فإرادة الامور الخارجيّة بتوسّط تلك الصور الذهنيّة ممّا لا مانع منه أصلا ولا تقضي بتجوّز في اللفظ ، كيف! ولا بدّ من التوسّط المذكور على القولين وإن كان هناك فرق بين الوجهين حسب ما عرفت.

أو أنّ المراد وضعها للمفاهيم من حيث كونها مدركات للعقل ، وحينئذ لا تجوّز في إطلاقها على الامور الخارجيّة أيضا ؛ ضرورة صدق تلك المفاهيم عليها ، غاية الأمر أن يعتبر في استعمال اللفظ فيها كونها مدركات للعقل.

السادس : المعارضة أيضا بأنّها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنيّة لوجب الانتقال اليها عند الإطلاق وتبادرها في الفهم ، مع أنّه لا ينتقل الذهن عند سماع الألفاظ إلّا الى الامور الخارجيّة من غير التفات الى الصور الذهنيّة.

وفيه : ما عرفت من فساد حمل كلام القائل بوضعها للامور الذهنيّة على إرادة نفس الصور والإدراكات بنفسها ، فعدم الالتفات الى نفس الصور الذهنيّة غير مانع عن صحّة القول المذكور حسب ما عرفت تفصيل القول فيه.