أنّ مجرّد كون الشيء متواترا لا يقضي بانتفاء الخلاف فيه ؛ لإمكان حصوله عند قوم دون آخرين أو عدم إفادته القطع للبعض أو الكلّ نظرا الى وجود ما يمنع منه ، كما بيّن في محلّه.

ويجاب عنه بأنّا ننقل الكلام إذن الى الفرقة الّتي لم يتواتر بالنسبة اليهم ، فنقول : إنّ التواتر مفقود والآحاد غير مفيد.

وفيه : أنّ الكلام في عدم صحّة الاستناد في انتفاء التواتر بلزوم انتفاء الخلاف ، وهذا الكلام على فرض صحّته لا يصحّح الاستناد اليه ، فالإيراد بحاله.

قوله : (والثاني لا يفيد العلم)

اورد عليه بأنّ تفهيم المعنى المراد كاف في المقام ، وليس ذلك مسألة اصولية ليعتبر فيه القطع ، بل هو بيان لما اريد من اللفظ ، والمسألة الاصولية هي معرفة وضع الشارع لها ، وهو غير لازم.

ويدفعه أنّ هذا راجع الى منع إحدى المقدّمتين المذكورتين من لزوم إعلام الشارع بالوضع ولزوم نقل المخاطبين الينا ، وقد مرّ الكلام فيه ، ولا ربط له يمنع هذه المقدّمة بعد تسليم المقدّمتين المتقدّمتين.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما ادّعاه من اعتبار القطع في المقام كلام في غاية السقوط ؛ لكون المسألة من مباحث الألفاظ وهي ممّا يكتفى فيها بالظنّ اتّفاقا ، ولو استند فيه الى ما اشتهر من وجوب القطع في الاصول.

ففيه أوّلا : أنّه لم يقم حجّة عليه ؛ إذ ليست المسائل الاصوليّة إلّا كغيرها من الأحكام الشرعيّة ، ولا بدّ فيها من القطع أو الظنّ المنتهى اليه.

وثانيا : أنّ المراد بالاصول هناك اصول الدين لا اصول الفقه.

وثالثا : بعد التسليم فمباحث الألفاظ خارجة عنها قطعا ، والتفصيل بين الأوضاع الشرعيّة وغيرها من اللغويّة والعرفيّة ، كما قد يحتمل في المقام غير معقول ؛ لاتّحاد المناط في الكلّ ، بل الظاهر الاتّفاق عليه كذلك.

ثمّ إنّ عدم إفادة الآحاد للعلم لا يقضي بعدم حصول النقل الّذي هو تكليف