للإنسان ، ولا ريب حينئذ بانتفاء الكلّ مع انتفاء كلّ منها.

ومنها : ما لا يكون كذلك كاليد والإصبع والظفر للإنسان ، لعدم انتفاء الكلّ بانتفائها ، وصدق الإنسان بعد قطع كلّ منها كصدقة قبله.

فإن قلت : بعد فرض شيء جزء لشيء كيف يعقل وجود الكلّ حقيقة مع انتفائه؟ إذ من الفطريّات الحكم بانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه.

قلت : إنّما يرد ذلك إذا قلنا بكون ذلك جزء معتبرا في معنى اللفظ على كلّ حال ، وأمّا إذا قلنا بجزئيّته حين حصوله دون عدمه فلا ، ويتصوّر ذلك بأن يقال بوضع اللفظ لما يقوم به الهيئة العرفيّة المخصوصة من تلك الأجزاء مثلا ، فإن قامت بعشرين منها مثلا كان ذلك كلّا ، وإن قامت بعشرة منها كان ذلك أيضا كلّا ، ولا ينتفي مسمّى اللفظ مع انتفاء الباقي وإن انتفت الخصوصيّة السابقة ؛ إذ هي غير مأخوذة في معنى اللفظ وقد وقع نحو ذلك في كثير من الأوضاع ، فإنّ لفظ «البيت» إنّما وضع لما قام به هيئة البيت المخصوصة المعروفة في العادة ، وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان والجدران والروازن والأبواب والأخشاب وغيرها ممّا يندرج في اسم البيت مع وجوده ، وقد تقوم بمجرّد الأركان وبعض الجدران ، وقد تقوم بذلك وببعض آخر على اختلاف وجوهه ، إلّا أنّ وجود الأركان ونحوها قد اعتبر في تحقّق مفهومه لتقوّم الهيئة بها بحيث لا حصول لها بدونها ، وأمّا البواقي فغير مأخوذة بالخصوص فإن حصلت كانت جزء لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا ، وإلّا فلا.

واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا يوجب اختلاف المعنى ؛ فإن خصوصيّة شيء منها غير مأخوذة في الوضع وإنّما اعتبرت على وجه يعمّ الجميع.

ونحوه الكلام في الأعلام الشخصيّة ، نظرا الى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف المسمّى جدّا فإنّ البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدّا من زمن الرضاع الى حين الشيخوخة ، مع قطع النظر عن ورود سائر الطوارئ عليه ، والتسمية على حالها من غير اختلاف وليس ذلك إلّا لكون الوضع فيها على ما ذكرنا.