أن تكون معاندة لإرادة المعنى الحقيقي على الوجه الأوّل دون الثاني ، إلّا أنّ ذلك إبطال لما ذكره المستدلّ وما قرّره علماء البيان ، وهو خلاف الظاهر من كلامه بل صريحه ، كيف! وقد احتمل كون النزاع لفظيا بالنظر الى ذلك كما سنشير اليه.

قوله : (ولعلّ المانع في الموضعين ... الخ)

ليس في كلام المانع ما يفيد حكمه بذلك ، وقد عرفت في مبحث المشترك عدم ابتناء كلامه عليه ، وإن تخيّله المصنف رحمه‌الله هنالك ، وكذا الظاهر عدم ابتناء كلامه في المقام على ذلك أيضا ، كيف! ولو كان بناؤه عليه لم يحتج الى ما استدلّ به في المقام من الوجه الطويل ، إذ المناقضة بين الوحدة المأخوذ في الموضوع له وإرادة المعنى الآخر ظاهرة ، فكان عليه إثبات اعتبار الوحدة في الوضع والتنبيه على المناقضة المذكورة ، فعدم إثباته لاعتبار الوحدة المذكورة في شيء من البحثين مع كونه هو المناط في المنع بناء على ما ذكره وتمسّكه بما قرّره من الوجهين المذكورين في المقامين كالصريح في عدم بنائه على ذلك.

قوله : (ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا)

قد عرفت أنّ ما ذكره على فرض صحّته لا يجري في التثنية والجمع ، إذ ليس قائلا باعتبار الوحدة فيهما ، نعم يمكن الاستناد فيهما الى ما أشرنا اليه ، ويشكل ذلك أيضا في غير الجمع المكسّر بما عرفت.

* * *