ولا ينافي ذلك نقل الحاجبي والعضدي القول بوضعه للقدر المشترك ، لاحتمال أن يكون القول المذكور خرقا لما اتّفقوا عليه ، كما أشار اليه الحاجبي ونصّ عليه العضدي.

نعم ، ظاهر الآمدي كونه حقيقة فيه في الجملة ، سواء كان ذلك خصوص ما وضع له أو مصداقا حقيقيا له.

والمحكي عن الأكثر في كلام جماعة هو اختصاصه بالقول المخصوص وكونه مجازا في غيره ، وقد نصّ عليه جماعة من العامّة والخاصّة ، وعزاه فخر الإسلام الى الجمهور ، والسيّد العميدي الى المحقّقين.

وعن جماعة أنّه مشترك لفظا بين القول والفعل ، وعزاه في النهاية الى السيّد وجمع من الفقهاء ، وعن بعضهم إسناده الى كافّة العلماء.

وحكى الحاجبي والعضدي قولا باشتراكه معنى بين القول والفعل ، إلّا أنّه نصّ الحاجبي على حدوث القول به في مقام إبطاله فيومئ الى انعقاد الإجماع على خلافه ، كما نصّ عليه العضدي.

وهذا القول هو مختار الآمدي في الإحكام فقد نصّ في آخر المسألة على كونه متواطئا موضوعا للقدر المشترك بين القول والفعل ، وقد حكي القول به في بعض شروح المختصر عن جماعة.

وقد ظهر من ذلك ضعف ما ذكره في النقود والردود نقلا عن السيّد ركن الدين من تفسيره حكاية الحاجبي للقول بالتواطئ أنّه ممّا ذكره بعضهم على سبيل الإيراد فهو مجرّد إبداء احتمال ، واستند في ذلك الى ما في الإحكام ، وقد عرفت الحال فيما ذكره ، وكأنّه غفل عن ملاحظة آخر كلامه ، وإنّما لاحظ ما ذكره في مقام الإيراد.

وعن أبي الحسين البصري أنّه مشترك لفظا بين عدّة من المعاني المذكورة.

والذي يستفاد من النهاية في بيان احتجاجه كونه مشتركا عنده بين القول