موضوعة لمجموع المسائل أو العلم بها ، في مقابلة احتمال وضعها للقدر المعتدّ به أو العلم به.

وربّما يقال بكون تلك الأسامي موضوعة لمجموع المسائل المعروفة والمتجدّدة ، فلا يكون مسمّى تلك الألفاظ متحصّلا لأحد من أرباب تلك العلوم ولا مدوّنا في شيء من الكتب ، وإنّما المعلوم والمدوّن بعض منها ، ويصحّ انتساب أربابها إليها بناء على تنزيل ملكة العلم بها منزلة الفعليّة ؛ لشيوع إرادة الملكة من لفظ الفقيه والنحويّ والصرفي ونحوها ، كما يراد ذلك من سائر الألفاظ الموضوعة لأرباب الحرف والصنائع المعروفة كالنجّار والصائغ والقارئ والكاتب ونحوها ، فإنّ الظاهر ملاحظة الملكة في أوضاع تلك الألفاظ.

وأنت خبير ببعد ذلك عن إطلاق تلك الأسامي ، ولذا يصحّ أن يقال : فلان عالم بالفقه والنحو والصرف على سبيل الحقيقة إذا كان عارفا بمسائله المعروفة ، نعم اعتبار الملكة في وضع لفظ الفقيه والنحوي والصرفي ونحوها لا يخلو عن وجه ، فتأمّل.

قوله : (وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المأخذ)

لا يخفى أنّ وجود المأخذ عنده وتمكّنه من الرجوع إليه ممّا لا ربط له بالملكة والتهيّؤ المفروض ، لظهور صدق كونه عالما بذلك الفنّ ولو فرض منعه عن مراجعة الأدلّة أو عدم وجود المأخذ عنده ، فالظاهر أنّ المراد بالتهيّؤ القريب هو الملكة والقوّة القريبة الباعثة على سهولة إدراك المسألة واستنباط حكمها من الأدلّة وإن فرض عدم حضور المأخذ عنده ؛ والظاهر أنّ ذلك هو مقصود المصنّف وإن كان هناك اختلال في تعبيره ، وقد يجعل قوله : «من المأخذ» متعلّقا ب «استعلامه» فيوافق ما ذكرناه. ولا يساعده عطف «الشرائط» عليه ولا قوله : «بأن يرجع إليه» فتأمّل.

قوله : (وإطلاق العلم على هذا التهيّؤ شائع ... الخ)

أراد بذلك دفع ما لعلّه يورد في المقام : من أنّ إطلاق العلم على التهيّؤ المذكور