تعلم» غاية له إلّا بملاحظة العلم فيها بعنوان الطريقيّة لا الموضوعيّة ، لعدم دخل العلم والجهل في الحكم الواقعي.

وأمّا دلالته على الحكم الظاهري وأخذ قوله : «حتّى تعلم» غاية له فلا بدّ من ملاحظة العلم فيها قيدا للموضوع أو للحكم ، ولا يمكن ملاحظة العلم في الجملة الواحدة وفي الاستعمال الواحد بعنوان الطريقيّة والموضوعيّة معا.

والإشكال السادس : أيضا ما يستفاد من كلامه قدس‌سره وهو : أنّ إثبات حكم لموضوع على نحو العموم مثل : «أكرم كلّ إنسان» يشمل جميع الخصوصيّات الصنفيّة والفرديّة المتحقّقة للموضوع بما أنّه صنف منه وفرد منه ، فيجب إكرام زيد وعمرو ، والعالم والجاهل ، والأسود والأبيض بما أنّهم إنسان ، لا بما أنّه زيد أو عالم ، فالملاك للحكم هو انطباق عنوان العامّ فقط بلا دخل لأيّ عنوان آخر.

ونتيجة هذه المقدّمة فيما نحن فيه أنّ المولى إذا قال : «كلّ شيء طاهر» ورتّب الطهارة على عنوان شيء بما أنّه شيء ، بدون وصف زائد ، وأراد منها الطهارة الواقعيّة ، فلا إشكال في شموله لشيء شكّ في نجاسته وطهارته بعنوان أنّه صنف من الشيء ، ولا محالة تترتّب عليه الطهارة الظاهريّة ، إلّا أنّ المشكوكيّة دخيلة في موضوع الطهارة الظاهريّة بعنوان القيديّة ، فلا يمكن شمول قوله : «كلّ شيء طاهر» للطهارة الظاهريّة ، فإنّ عمومه لا يشمل ما هو زائد على عنوان «شيء».

والإشكال السابع : ما يستفاد أيضا من كلامه قدس‌سره وهو : أنّ عموم قوله : «كلّ شيء طاهر» مخصّص بالمخصّصات المنفصلة ، مثل : «البول نجس ، والغائط نجس ، والكلب نجس ، والكافر نجس» ، واستفادة الطهارة الظاهريّة فيما هو