وعلى فرض إمكان وجوده يمكن أن يكون جواب الإمام عليه‌السلام عدم الردع عن الطريقة المذكورة.

والمحقّق الحائرى قدس‌سره أيضا قائل بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّ والخاصّ بعد الاعتراف بأنّ عدم تحقّق المعارضة بينهما من المرتكزات العرفيّة ، ولكن مع ذلك يقول بعدم استلزام هذا لحمل السؤالات الواردة في الأخبار على غير مورد العامّ والخاصّ ؛ إذ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحة ومفصّلة عند كلّ أحد حتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّ والخاصّ المنفصل وأمثاله ؛ إذ ربّ نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفيّة مع أنّهم من أهل العرف.

ثمّ قال : سلّمنا التفات كلّ الناس إلى هذا الحكم حتّى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الأخبار ، فمن الممكن السؤال أيضا لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة.

وجوابه : أنّه سلّمنا عدم لزوم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة ... ولكن لا نرى في الأخبار العلاجيّة أثر من السؤال عن كلّي العامّ والخاصّ ، ولا من مصاديقهما ، بل السؤال فيها عن الخبرين المتعارضين أو الحديثين المختلفين ، وعدم مشروحيّة المرتكز العرفي عند بعض أهل العرف لا يوجب أن يكون السؤال عن الخبرين المتعارضين شاملا للعامّ والخاصّ ، وعدم التفات السائل إلى ما هو المرتكز عند العرف.

ثمّ قال قدس‌سره : «ودعوى السيرة القطعيّة على التوفيق بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد من لدن زمان الأئمّة عليهم‌السلام ، وعدم رجوع أحد العلماء إلى المرجّحات الأخر يمكن منعها ، كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ