عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ (١) ». (٢) ‌

٣٦٩ / ٢. وَفِي رِوَايَةِ (٣) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا عُظِّمَ (٤) اللهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ ». (٥) ‌

٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا :

__________________

(١) قال العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره : « البداء من الأوصاف التي ربّما تتّصف بها أفعالنا الاختياريّة من حيث صدورها عنّا بالعلم والاختيار ، فإنّا لانريد شيئاً من أفعالنا الاختياريّة إلاّبمصلحة داعية إلى ذلك تعلّق بها علمنا ، وربّما تعلّق العلم بمصلحة الفعل ، ثمّ تعلّق العلم بمصلحة اخرى توجب خلاف المصلحة الاولى ، فحينئذٍ نريد خلاف ما كنّا نريده قبل ، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا ، أي ظهر لنا بعد ما كان خفيّاً عنّا كذا. والبداء : الظهور ، فالبداء : ظهور ما كان خفيّاً من الفعل ؛ لظهور ما كان خفيّاً من العلم بالمصلحة ، ثمّ توسّع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كلّ فعل كان الظاهر خلافه ، فيقال : بدا له أن يفعل كذا ، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه. ثمّ إنّ وجود كلّ موجود من الموجودات الخارجيّة له نسبة إلى مجموع علّته التامّة التي يستحيل معها عدم الشي‌ء ، وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة ، وله نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشي‌ء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع ، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع ، تمّت العلّة التامّة ووجب وجود الشي‌ء ، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع ، لم يؤثّر المقتضي أثره وكان التأثير للمانع ، وحينئذٍ يصدق البداء ؛ فإنّ هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجوداً ظهر من علّته خلاف ما كان يظهر منها ، ومن المعلوم أنّ علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ؛ فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامّة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً ، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع ، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع ، وهو المراد بقوله تعالى : ( يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ ) الآية » [ الرعد (١٣) : ٣٩ ].

(٢) التوحيد ، ص ٣٣١ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٠٣.

(٣) الخبر رواه الشيخ الصدوق في التوحيد ، ص ٣٣٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير. والظاهر كون الخبر مرسلاً في ما نحن فيه.

(٤) في شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٨٣ : « الفعل إمّا بصيغة المجهول ، أو بتقدير فاعل مثل : أحد ، أو عَبْدٌ ».

(٥) التوحيد ، ص ٣٣٣ ، ح ٢ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٠٤.