عَلَى (١) الذِّكْرِ ، وَدَلَّهُمْ عَلى سَبِيلِ الْهُدى مِنْ بَعْدِهِ ، بِمَنَاهِجَ (٢) وَدَوَاعٍ أَسَّسَ لِلْعِبَادِ أَسَاسَهَا (٣) ، وَمَنَائِرَ (٤) رَفَعَ لَهُمْ أَعْلَامَهَا ؛ لِكَيْ لَايَضِلُّوا مِنْ بَعدِهِ ، وَكَانَ بِهِمْ (٥) رَؤُوفاً رَحِيماً.
فَلَمَّا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ ، وَاستُكْمِلَتْ أَيَّامُهُ ، تَوَفَّاهُ اللهُ وَقَبَضَهُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ مَرْضِيٌّ عَمَلُهُ ، وَافِرٌ حَظُّهُ ، عَظِيمٌ (٦) خَطَرُهُ. فَمَضى صلىاللهعليهوآلهوسلم وَخَلَّفَ فِي أُمَّتِهِ كِتَابَ اللهِ ، وَوَصِيَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، صَاحِبَيْنِ مُؤْتَلِفَيْنِ ، يَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالتَّصْدِيقِ. يَنْطِقُ الْإِمَامُ عَنِ (٧) اللهِ فِي الْكِتَابِ بمَا أَوْجَبَ اللهُ فِيهِ عَلَى الْعِبادِ مِنْ طَاعَتِهِ ، وطَاعَةِ الإِمَامِ وَوِلَايَتِهِ ، وَوَاجِبِ حَقِّهِ (٨) ، الَّذِي أَرَادَ مِنِ اسْتِكْمَالِ دِينِهِ ، وَإِظْهَارِ أَمْرِهِ ، وَالْاحْتِجَاجِ بِحُجَجِهِ ، وَالْاسْتِضَاءَةِ (٩) بِنُورِهِ (١٠) ، فِي مَعَادِنِ أَهْلِ صَفْوَتِهِ ، وَمُصْطَفَيْ (١١) أَهْلِ خِيَرَتِهِ.
__________________
(١) في « بس » وحاشية « ج ، و » : « إلى ». قال في حاشية « ج » : « على تضمين معنى الدعوة ».
(٢) المراد بالمناهج كلّ ما يتقرّب به إليه سبحانه ، وبسبيلها دلائلها وما يوجب الوصول إليها. راجع : شرح المازندراني ، ج ١ ، ص ٢٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢.
(٣) المراد بسبيل الهدى الطريقة الشرعيّة المقدّسة ، وبالمناهج والدواعي كتاب الله والعترة عليهمالسلام ، وبتأسيس الأساس ورفع المنار نصب الأدلّة على ذلك. ويحتمل أن يراد بالمناهج الأوصياء عليهمالسلام ، وبالدواعي الأدلّة الدالّة على خلافتهم. راجع : شرح صدر المتألّهين ، ص ٨ ؛ حاشية بدر الدين ، ص ٣٤ ؛ شرح المازندراني ، ج ١ ، ص ٢٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢.
(٤) في « ج ، ض » وحاشية « بس » : « منار ». وفي « بح ، بس » وحاشية « ف ، بف » : « منابر ».
(٥) في « بس » : « وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « وكان بهم ».
(٦) في « ف » : « وعظيم ».
(٧) في « ف » : « من ».
(٨) في « ف » : « وأوجب حقّه ». وفي حاشية « ج » : « وأوجب الحقّ ».
(٩) في « ألف ، ب ، ض ، بر ، بس ، بف » : « الاستضاء ».
(١٠) في « ألف » : « بأنواره ».
(١١) الأرجح أن تُقرأ : « مُصْطَفَيْ » عطفاً على « معادن ». واختار ذلك ميرداماد في الرواشح ، ص ٤٩ ، وفي تعليقته على الكافي ، ص ٣٧. بينما اختار الصدر الشيرازي إفرادها في شرحه على الكافي ، ص ٩. أمّا المازندراني والمجلسي فقد ذهبا إلى جواز الإفراد والجمع. انظر : شرح المازندراني ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛ ومرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣.