أحدها : أنّه متأخّر .

والثاني : أنّ فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة .

والثالث : أنّ النبيّ لقّنه إيّاه .

والرابع : عمل أهل الحرمين بالترجيع ، والله أعلم (١) .

قلتُ :

يمكننا أن نردّ جميع تلك الوجوه :

أمّا الأوّل فقد أجاب عنه الإمام أحمد حسبما حكاه الأثرم عنه والذي سيأتي بعد قليل .

وأمّا الثاني فزيادة الثقة مقبولة لكن بعد الفراغ من كون الرواية صحيحة وثابتة الصدور عن النبي ، وقد أثبتنا ضعف تلك الرواية سنداً .

وأمّا الثالث فلم يثبت تلقين رسول الله لأبي محذورة ، وعلى فرض صحّته فإنّه قال له على وجه الخصوص وليس لجميع المسلمين ، وهذا هو من أدلّة الأحناف .

وأمّا الرابع فلا حجّة لعمل أهل الحرمين على جميع المسلمين ، وذلك لتركهم كثيراً من الأحكام الشرعية اجتهاداً من عند أنفسهم ، وابن حزم أكّد في كتابه على هذا كثيراً ، فراجع .

وممّا قاله النووي أيضاً بعد ذلك :

وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أنّ حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره لأنّ فيه ترجيعاً وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنيه

______________________

(١) المجموع ٣ : ٩٣ ـ