وهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) يبلغ الحجة الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمه العالم بعلمه لأن الله عدل لا يجور محتجا على خلقه بما يعلمون ويدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون فأجازه الرشيد ورده والخبر طويل.
كتاب الإختصاص ـ عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قال لي الرشيد : أحببت أن تكتب لي كلاما موجزا له أصول وفروع يفهم تفسيره ويكون ذلك سماعك من أبي عبد الله عليهالسلام فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم أمور الأديان أمران أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة وهو أمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهل الحجة عليه فما ثبت من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلىاللهعليهوآله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت من كتاب مستجمع على تأويله وسنة عن النبي صلىاللهعليهوآله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الأمة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخداش فما دونه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته وما غمض عنك ضوؤه نفيته ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الإحتجاج ـ ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهالسلام في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلىاللهعليهوآله : لا تجتمع أمتي على ضلالة فأخبرهم أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والروايات المزخرفة واتباع الأهواء المردية المهلكة.
رجال الكشي ـ محمد بن مسعود عن علي بن محمد عن علي بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام