أجزاء البدن خارجا مغاير وجودا لجريان الماء على الأرض المغصوبة.
واما ما أفاده في القسم الثاني فقد مر الكلام فيه في المقدمة السببية وعرفت ان المحرم هو المسبب والسبب لا حرمة نفسية له.
واما ما أفاده في القسم الأول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه لا يستكشف الحكم من هذا الحكم العقلي.
نعم ، في القسم الثاني بناءً على ثبوت الملازمة يمكن ان يقال ان هذه المقدمة محكومة بحكم ترشحي مقدمي كما في مقدمة الواجب بعين الوجه الذي ذكرناه فيها.
ولعل مراد المحقق الخراساني هو هذا القسم دون القسمين الآخرين وعليه فما أفاده متين جدا (١).
والحمد لله أولاً وآخرا.
* * *
__________________
(١) إلى هنا تم الجزء الأول من الطبعة الأولى.