اجزائها.
واستدل للشق الأول بما تقدم.
وللشق الثاني ، بأنه لا ريب في ان قابلية المحل من الشرائط ، ومع فرض وجود الضد لا يكون قابلا لعروض الضد الآخر ، فعدم الضد الموجود وارتفاعه انما يكون مما يتوقف عليه الضد الآخر.
وفيه : انه لا ريب في انه يعتبر في الضدين ما يعتبر في النقيضين من الوحدات الثمانية ، لان عدم اجتماع الضدين من فروع عدم اجتماع النقيضين ، فالبياض الثابت لجسم في زمان ، لا يكون ضدا للسواد الثابت له في زمان آخر.
فحينئذ أقول ان الضد الموجود وجوده الفعلي ليس ضد الوجود الضد الآخر في الآن المتأخر ، بل التضاد انما يكون بين وجود هذا الضد في الزمان المتأخر ، مع وجود الآخر في ذلك الزمان ، وحيث ان وجوده في الزمان المتأخر غير متحقق بالفعل ، فالمضادة دائما تكون بين الشيئين غير موجودين ، وعليه فيأتي فيه التفصيل المتقدم آنفا من انه تارة لا يكون المقتضي لهما متحققا ، وأخرى يكون لاحدهما ، وثالثة لهما على نحو تقدم.
لا يقال ان هذا لا يتم بناءً على ما قيل من ان البقاء لا يحتاج إلى المؤثر وان العلة المحدثة بنفسها علة مبقية.
وبعبارة أخرى : على تقدير القول باستغناء البقاء عن المؤثر وكفاية العلة للحدوث كان وجود الضد المستغنى عن العلة مانعا عن حدوث ضده ، فلا