مع انه يلزم طلب الحاصل.
أضف إليه ان كثيرا ما يكون الطلب والتكليف موجودا ، ولا يوجد ذلك الشيء في الخارج فكيف يكون متعلقا به.
وبعبارة أخرى : يلزم بقاء العارض بلا معروض ، بل الامر والتكليف يكون موجودا قبل وجود متعلقه ، وهو معلول له فكيف يكون معروضه.
وأجاب عنه المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، بأن معنى تعلقه بالوجود ، ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة وافاضته.
ويرد عليه ان المحقق في محله ، ان الايجاد والوجود متحدان ذاتا ، والتغاير بينهما اعتباري ، فإذا امتنع تعلقه بالوجود امتنع تعلقه بالايجاد.
وأجاب عنه بعض المحققين (٢) بأن المراد ان الطلب يتعلق بالطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها.
واورد عليه في الكفاية بأن الطبيعة بما هي هي ليست الا هي لا يعقل ان يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك ، وانه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود ، أو العدم معها.
ولكن يرد على ما في الكفاية ان كون الطبيعة من حيث هي خالية عن
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٣٩ (دفع وهم).
(٢) لم يعلم القائل به ولكن صاحب الكفاية اورده وأجاب عليه ص ١٣٩.