الفرد يكون احد هذين الوجهين ، وايضا يقول (١) ولعل ذهاب المشهور إلى تعلق الامر بالطبيعة لذهاب المشهور من الحكماء والمتكلمين إلى اصالة الماهية وتعلق الجعل بها.
ثالثها : ان متعلق الطلب هل هو صرف وجود الطبيعة العاري عن جميع الأمور التي لا تنفك عن الوجود خارجا كالأعراض الملازمة مع الوجود الجوهري التي يطلق عليها المشخصات بضرب من المسامحة والعناية ، والا فالتشخص انما يكون بالوجود ، ولذا قالوا الشيء ما لم يوجد لم يتشخص ، ام يكون المتعلق تلك المشخصات أيضا ، ولا يكون الامر واقفا على نفس الوجود السعي.
وبعبارة أخرى : يكون النزاع في ان الامر بالشيء ، هل يكون أمرا بما لا ينفك في الوجود عنه ، ام لا؟
وقد اختار المحققان الخراساني (٢) والنائيني (٣) ان محل النزاع ذلك.
وقد اورد على كون المتعلق هو الوجود ، سواء أكان هو وجود الطبيعة أو الفرد ، بأن الوجود الخارجي مسقط للامر وعلة لعدمه ، فلا يعقل ان يكون معروضا له ، فإن المعروض مقتض لعارضه ، لا انه علة لعدمه.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٤٨٣.
(٢) كفاية الاصول ص ١٣٨ ـ ١٣٩.
(٣) اضافة إلى ما ذكره في الفصل السابع (راجع الحاشية السابقة) فقد تعرض لذلك في مقدمة المبحث السادس : في الوجوب الكفائي ج ١ ص ١٨٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٠.