على رسوله (١) بقوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا).

(فَامْتَحِنُوهُنَّ) : قيل : استوصفوا الإيمان. وقيل : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يستحلف المرأة بالله أنّها لم تخرج مغاضبة لبعض أهلها ، ولا متعشّقة لبعض المسلمين ، ولا طالبة للدّنيا ، ولكنّها خرجت لوجه الله وحده لا شريك له. (٢) فإيمانهنّ إيمان القلب.

(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) : إيمان اللّسان.

وحكم قوله : (فَلا (٣) تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) : باق.

وحكم قوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) : منسوخ. (٤)

وحكم قوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) : منسوخ ، والنّسخ بالسّنّة المتواترة بعد انتهاء الموادعة.

وحكم قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : باق (٥). وذهب الشيخ أبو جعفر إلى أنّ هذه الآية متأخرة عن قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) [البقرة : ٢٢١].

١١ ـ ولقوله (٦) : (وَإِنْ فاتَكُمْ) معنيان : أحدهما : أن تريد مسلمة (٧) أن تلحق بدار الحرب ، ثمّ يغير المسلمون على الكفّار ، ويسبوا تلك المرأة ، فيجب عليهم أن يعطوا من القسمة زوجها الأوّل المسلم ، مثل ما كان أنفق قبل ردّتها ، ثمّ يسترقّوا ، والثاني : أن تلحق مسلمة بالكفّار مرتدة ، فيرونها المشركون ، ويقابلهم المسلمون بإيواء مهاجرة من غير أن يسألوا ما أنفقوا ، ويؤتوا ما أنفقوا ، ويعطوا نفقة الكفّار ، فلا يحلّ لهم نكاح تلك المهاجرة على سبيل المهاجرة ، ولكنّ الواجب عليهم أن يسألوا ما أنفقوا ، أي : يعطوا يوم (٨) الكفّار على ما سبق في الآية ، وأيّ المعنيين (٩) صحّ فهو منسوخ بالسّنّة المتواترة.

١٢ ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) : نزلت بعد فتح مكّة ، وكانت هند بنت

__________________

(١) الأصل وك وأ زيادة : (إلا) ولا معنى لوجودها.

(٢) ينظر : سنن الترمذي (٣٣٠٨) ، وزاد المسير ٨ / ٤١ ، وتفسير البغوي ٨ / ٩٨ عن ابن عباس.

(٣) أ : ولا.

(٤) ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ٧٢٧ عن الشافعي في أحد قولين.

(٥) الأصل وك وأ : باقي. وينظر : الناسخ والمنسوخ للمقري ١٧٩.

(٦) ع : وقوله.

(٧) أ : سلمة.

(٨) هكذا في الأصول المخطوطة : ولعلها مقحمة.

(٩) الأصول المخطوطة : المعتدين.