كذبت ، قال الله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). (١) وعن الأسود قال : ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت : إنّما أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.

وعن ابن عبّاس قال : الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. (٢) وعن عكرمة ، عنه : الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. (٣) وعن ابن مسعود : أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. (٤) قال أبو يوسف : وعن ابن عمر : أنّها تعصي فتخرج بنفسها. (٥) والاستثناء على هذا منقطع ، وبه أخذ إبراهيم النّخعي ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه‌الله.

والمراد بقوله : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) : مودة المطلّقة (٦) ، والنّدامة عن (٧) الطّلاق ليرتجعها (٨).

٢ ـ (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) : أمر للأخذ بالاحتياط كقوله : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [البقرة : ٢٨٢] ، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين ، عن (٩) عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته ، ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد (١٠) ، قال : بئس ما صنع طلّق في عدّة (١١) ، وراجع في غير سنّة ، ليشهدوا (١٢) على ما صنع. (١٣) ولا يخالف له من (١٤) الصحابة.

٢ و ٣ ـ (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) : في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس : أسر المشركون ابن رجل من المسلمين ، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه‌السلام قال : «أرسل إليه فليكثر من قول : لا حول ولا قوّة

__________________

(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٨٠) ، وأبو عوانة في مسنده ٣ / ١٨٣ ، والدارقطني في السنن ٤ / ٢٥.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ١٨٩ ، وسنن الدارمي ٢ / ١٨٢ ، وتفسير الطبري ١٢ / ١٢٦ ، وسنن البيهقي الكبرى ٧ / ٤٣١.

(٣) تفسير البغوي ٨ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ، والخازن ٤ / ٣٠٦ ، والدر المنثور ٨ / ١٨٢.

(٤) تفسير البغوي ٨ / ١٥٠ ، والخازن ٤ / ٣٠٦.

(٥) ينظر : المستدرك ٢ / ٥٣٣ ، وزاد المسير ٨ / ٧٠.

(٦) بياض في أ.

(٧) ع : على.

(٨) لترجعلها. وينظر : تفسير الطبري ١٢ / ١٢٧ ـ ١٢٨ ، وزاد المسير ٨ / ٧٠ ، وتفسير البغوي ٨ / ١٥٠.

(٩) الأصول المخطوطة : عن ابن عمران ، والتصويب من كتب التخريج.

(١٠) (وراجع ولم يشهد) ، ساقط من أ.

(١١) الأصل وك وأ : عدته.

(١٢) هكذا في الأصول المخطوطة ، وفي كتب التخريج : ليشهد.

(١٣) مصنف عبد الرزاق ٦ / ١٣٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٦٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٨ / (٤١٩).

(١٤) ع : أمر بدلا من : له من.