أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث.

تزییف القول باختصاصه.

إبطال القول بعدم حجّيته.

* نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلی أهل اللسان والعرف العربیّین ، وأنت حجّه العرب لا تدافع ، ولا تنازع ، فهل تری أُمّتك ـ أهل الضاد ـ يرتابون في عموم المنزله من هذا الحديث؟!

كلّا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصادیقه ؛ فلو قلت : منحتكم إنصافي ـ مثلاً ـ أيكون إنصافك هذا خاصّاً ببعض الأُمور دون بعض ، أم عامّاً شاملاً لجميع مصادیقه؟! معاذ اللّٰه أن تراه غير عامّ ، أو يتبادر منه إلّا الاستغراق ..

ولو قال خليفه المسلمين لأحد أوليائه : جعلت لك ولایتی علی النّاس ، أو منزلتی منهم ، أو منصبی فيهم ، أو ملكی ، فهل يتبادر إلی الذهن غير العموم؟! وهل يكون مدّعی التخصیص ببعض الشؤون دون بعض إلّا مخالفاً مجازفاً؟!

ولو قال لأحد وزرائه : لك في أيامی منزله عمر في أيام أبي بكر إلّا أنّك لست بصحأبي ، أكان هذا بنظر العرف خاصّاً ببعض المنازل أم عامّاً؟! ما أراك ـ والله ـ تراه إلّا عامّاً ..

ولا أرتاب في أنّك قائل بعموم المنزله في قوله صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم : أنت مني بمنزله هارون من موسی ، قياساً علی نظائره في العرف واللغه ، ولا سیّما بعد استثناء النبوّه فإنّه يجعله نصّاً في العموم ، والعرب ببابك ، فسلها عن ذلك.

* أمّا قول الخصم بأنّ الحديث خاصّ بمورده ، فمردود من وجهين :