وثانياً : لا اختلاف بينهم في مؤاخاه النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم بينه وبين الأمير عليه السلام في كلتا المرّتین.

وثالثاً : إنّ المنكر ليس إلّا ابن تيميّة.

ورابعاً : إنّ ابن تيميّة يدّعی أنّ جميع الأحاديث في هذا الباب كذب موضوع ، وهذا المتقوّل المعاصر يحصر روایتها بابن إسحاق ، ويدّعی اختلاف أهل الجرح والتعديل في الاحتجاج به ، فبين كلامی التابع والمتبوع اختلاف من جهتین!!

وأمّا قول المتقوّل : «لم تثبت في كتابٍ من كتب السُنّة الصحيحه ، ولم تخرج حديثاً واحداً منها ، وإنّما جاء ذلك في كتب السير والمغازي ، من طريق محمّد بن إسحاق بن يسار ، وقد اختلف أهل الجرح والتعديل في الاحتجاج به ...» ففيه :

أوّلاً : وجود خبر المؤاخاه بين الرسول الأعظم والإمام عليه السلام في كتب السير والمغازي يكفي للاحتجاج ..

علی أنّ أحداً لا يقول ـ وليس له أنْ يقول ـ بانحصار الأحاديث الصحيحه بكتب السُنّة ، حتّی الكتابين المشهورین بالصحيحين منها ، فقد ثبت في محلّه أنّ في غير الكتب المشهوره بالصحاح أحاديث صحيحه كثيره ، وأنّه ليس كلّ ما في ما يسمّی بالصحاح بصحيح.

وثانياً : إنّ الأحاديث في هذه المؤاخاه كثيره عندهم بشهاده العلماء الثقات بينهم ؛ قال الزرقاني المالكی : «وجاءت أحاديث كثيره في مؤاخاه النبيّ لعليّ ؛ وقد روی الترمذي وحسّنه ، والحاكم وصحّحه ، عن ابن عمر ، أنّه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم قال لعليّ : أما ترضي أنْ أكون أخاك؟!

قال : بلی.