التعارض بين السياق والدليل ، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل ، والسرّ في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآيه في ذلك السياق ؛ إذ لم يكن ترتیب الكتاب العزيز في الجمع موافقاً لترتیبه في النزول بإجماع الأُمّه ، وفي التنزيل كثير من الآيات الوارده علی خلاف ما يعطیه سياقها ، كآيه التطهير المنتظمه في سياق النساء مع ثبوت النصّ علی اختصاصها بالخمسه أهل الكساء.

وبالجملة ، فإنّ حمل الآيه علی ما يخالف سياقها غير مخلّ بالإعجاز ، ولا مضرّ بالبلاغه ، فلا جناح بالمصير إليه ؛ إذا قامت قواطع الأدلّه عليه.

اللواذ إلی التأويل حملاً للسلف علی الصّحه!!

إنّ خلافه الخلفاء الثلاثه رضي اللّٰه عنهم ، هی موضع البحث ومحلّ الكلام ، فمعارضه الأدلّه بها مصادره.

علی أنّ حملهم وحمل من بايعهم علی الصحّه ، لا يستلزم تأويل الأدلّه ، فإنّ لكم في معذرتهم مندوحه عن التأويل ، كما سنوضّحه إذا اقتضی الأمر ذلك.

وهيهات التأويل في ما تلوناه عليك من النصوص ، وفي ما لم نتله ، كنصّ الغدير ونصوص الوصيه ، ولا سيّما بعد تأييدها بالسُنن المتضافره المتناصره ، التی لا تقصر بنفسها عن النصوص الصريحه ، ومن وقف عليها بإنصاف ، وجدها بمجرّدها أدلّه علی الحقّ قاطعه ، وبراهين ساطعه. والسلام».

أقول :

قال شيخ الطائفه : «وأمّا النصّ علی إمامته من القرآن ، فأقوی ما يدلّ عليها قوله تعالی : (إِنَّمٰا وليّكم اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِیمُونَ الصَّلاٰهَ وَيؤْتُونَ