كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم وابن تيمية وابن الجوزي ، فكيف يسوغ لهم أن يعدّوه من المتواتر وهذه حاله عند أئمّة الحديث؟!! لكنّ الرافضه تعتبر كلّ حديث يوافق هواهم ومذهبهم حديثاً متواتراً ولو كان موضوعاً ، ويجعلون علامه كذب الحديث مخالفته لهواهم ولو كان متواتراً ، ويحكمون علی الأحاديث الصحيحه بأنّها ناقصه مبتوره ، إذ لم تتضمن ما يدلّ علی أهوائهم وأباطيلهم ....

كما أنّ الناظر في روآيه الإمام مسلم لا يجد فيها إلّا الوصيه باتّباع كتاب اللّٰه والتذكیر فقط بأهل بيته رضوان اللّٰه تعالی عليهم ، وليس فيه أمر باتّباعهم.

قال ابن تيمية في منهاج السُنّة ٤ : ٨٥ : (والحديث الذي في مسلم إذا كان النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم قد قاله فليس فيه إلّا الوصيه باتّباع كتاب اللّٰه ، وهذا أمر قد تقدّمت الوصيه به في حجّه الوداع قبل ذلك ، وهو لم يامر باتّباع العتره ، ولكن قال : أُذكركم اللّٰه في أهل بيتی. وتَذَكر الأُمّه لهم يقتضی أن يذكروا ما تقدّم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم وهذا أمر قد تقدّم بيانه قبل غدير خمّ ، فعلم أنّه لم يكن في غدير خمّ أمر بشرع نزل إذ ذاك لا في حقّ عليّ ، ولا في حقّ غيره ، لا إمامته ولا غيرها). انتهی.

وقد زاد الترمذي علی روآيه مسلم : «وإنّهما لم يتفرّقا حتّی يردا عليّ الحوض» ؛ قال ابن تيمية في المنهاج ٤ : ٨٥ :

(وقد طعن غير واحد من الحفّاظ في هذه الزياده ، وقال : إنّها لیست من الحديث ، والّذين اعتقدوا صحّتها قالوا : إنّما يدلّ علی أنّ مجموع العتره الّذين هم بنو هاشم لا يتّفقون علی ضلاله ، وهذا قد قاله طائفه من أهل السُنّة ، وهو من أجوبه القاضي أبي يعلی وغيره). انتهی.