تصير مُلكاً» ، وبعض الناس ضعّف هذا الحديث لكنّ أحمد وغيره يثبتونه ، فهذا عمدتهم من النصوص علی خلافه عليّ ، فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به ، فعلم أنّه ما تدّعيه الرافضه من النصّ هو ممّا لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم لا قدیماً ولا حديثاً ، ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضروره كذب هذا النقل ، كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبه.) انتهی. المنهاج ١٤/٤.

خامساً : إنّه لم يثبت عن أحد من أصحاب القرون الثلاثه الأولي أنّه استدلّ بحديث واحد علی خلافه عليّ رضي اللّٰه عنه رغم توفّر الهمم والدواعی علی إظهار مثل هذا النصّ ، ورغم كثره شيعه عليّ رضي اللّٰه عنه إبان الفتنة والتی كانت قد تنتهی أو تنقضی بإظهار مثل هذا النصّ. فدلّ هذا علی أنّه لا نصّ في هذا الأمر ، وأنّ كلّ ما تنقله الرافضه من منقولات هو محض كذب.

قال ابن تيمية : (وقد جری تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس ، فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غيرهم مَن ذكر هذا النصّ مع كثره شيعته ، ولا فيهم من احتجّ به في مثل هذا المقام الذي تتوفّر فيه الهمم والدواعی علی إظهار مثل هذا النصّ ، ومعلوم أنّه لو كان النصّ معروفاً عند شيعه عليّ فضلاً عن غيرهم لكانت العاده المعروفه تقتضی أن يقول أحدهم هذا نصّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم علی خلافته فيجب تقديمه علی معاوية ، وأبو موسی نفسه كان من خيار المسلمين لو علم أنّ النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم نصّ عليه لم يستحلّ عزله ، ولو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول : كيف تعزل من نصّ النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم علی خلافته ، وقد احتجّوا بقوله صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم : «تقتل عمّاراً الفئه الباغيه» ، وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثه ونحوهم وليس