من الناس ؛ لأنّهم باتّفاق أهل العلم قوم استباحوا الكذب وعدم الانصياع إلی الدليل ، والتَفَلُّتَ منه بإنكاره ، وتحریفه إنقاصاً منه ، أو زياده فيه ، أو تحميله ما لا يحتمل ، فهم أبعد الناس عن الدليل وأجهل الناس به.

ثالثاً : إنّ المراوغه في نظر الموسوی وشیعته الرافضه وصف لازم لكلّ من خالف مذهبهم ، ولو كان أصدق الصادقين ، والصدق عندهم وصف لازم لكلّ من وافقهم ولو كان من أكذب الكاذبين ؛ لذا فإنّه لا يلتفت إلی حكمهم ورآيهم في قليل ولا كثير.

رابعاً : إذا كان القرآن والسُنّة ليس فيهما نصّ علی خلافه أحد من الناس ، وأنّ ما جاء فيهما كان مجرّد ذكر لفضائل الصحابه جمله أو تفصيلاً باتّفاق الصحابه والتابعين وأصحاب القرون الثلاثه الأُولي لم يخالف في ذلك منهم أحد حتّی آل البيت والعتره الطاهرة بما فيهم عليّ بن أبي طالب. ولم يفهم أحد منهم أنّ هذه الفضائل نصوص تدلّ علی خلافه أو استخلاف صاحبها بعد النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم بحال من الأحوال.

فإنّ المراوغ هو الذي زاغ عن الحقّ الذي جاء في كتاب اللّٰه وسُنّة رسول اللّٰه ، وأجمعت عليه الأُمّه بما فيهم العتره الطاهرة ، فتأمّل هذا.

وإنّ العلماء من أهل السُنّة بحثوا في كتب السُنّة كثيراً لیجدوا ما يحتجّوا به علی إمامه عليّ رضي اللّٰه عنه ، فلو ظفروا بحديث موافق لهذا الغرض لفرحوا به لأنّهم كانوا حریصین علی هذا الأمر. كلّ هذا يدلّ علی أنّ كلّ ما ينقله الرافضه في هذا المجال إنّما هو محض كذب وافتراء ..

قال ابن تيمية : (وأحمد بن حنبل مع أنّه أعلم أهل زمانه بالحديث احتجّ علی إمامه عليّ بالحديث الذي في السُنن : «تكون خلافه النبوّه ثلاثين سنه ثمّ