تدلّ علی إسلام هذا السائل. ومن المعلوم بالضروره أنّ أحداً من المسلمين علی عهد النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم لم يصبه هذا.

سادساً : وهذا الرجل لا يعرف في الصحابه بل هو من جنس الأسماء التی يذكرها الطرقیه من جنس الأحاديث التی في سيره عنتره ودلهمه. وقد صنّف الناس كتباً كثيره في أسماء الصحابه الّذين ذكروا في شيء من الحديث ، حتّی في الأحاديث الضعیفه ، مثل كتاب الاستيعاب لابن عبد البرّ ، وكتاب ابن منده ، وأبي نعيم الأصبهاني ، والحافظ أبي موسی ، ونحو ذلك ، ولم يذكر أحد منهم هذا الرجل فعلم أنّه ليس له ذكر في شيء من الروايات. انتهی. منهاج السُنّة ١٣/٤ و ١٤.

ثمّ إنّ الموسوی يتّهم أهل السُنّة ـ ممثّلین بشيخ الأزهر ـ بالمراوغه في المراجعه ٥٩ و ٦٠ لا لشيء إلّا لأنّ شيخ الأزهر ـ علی فَرضِ صحّه ما نُسب إليه من مراجعات ـ قد أوضح تفسير بعض العلماء المعتبرین في نظر الموسوی لحديث الغدير ، وهو تفسير يغاير مذهب الموسوی.

والردّ علی هذا الاتّهام أن نقول :

أوّلاً : هل مجرّد الاستدلال برأي ابن حجر في الصواعق ، والحلبي في سیرته يعتبر مراوغه؟! فإن كان الأمر كذلك فالموسوی أولي بأن يوصف بالمراوغه لأنّه كثيراً ما يستدلّ بكلام هذين العالِمَيْنِ بما يوافق هواه ومذهبه ، وإن كان الوصف بالمراوغه بسبب مخالفه كلامهما لمذهبه فكيف يجعل مذهبه حكماً ومرجعاً ودليلاً ، في الوقت الذي يفتقر هو إلی دليل يثبت صحّته؟!

ثانياً : وإن كانت المراوغه إنّما تعني الحيده عن الأدلّه الشرعيه الصحيحه ، والأُصول الثابته فإنّ الموسوی وشيعته لم يتركوا من أساليب المراوغه شيئاً لأحد