فإنّ هذا الحديث غير ثابت عندنا ، علی أنّه من مقتضيات السياسه وسلطتها ، وبقطع النظر عن هذا كلّه ، فإنّ صحاح العتره الطاهرة قد تواترت في الوصيه ، فلیضرب بما عارضها عرض الجدار.

٤ ـ علی أنّ أمر الوصيه غني عن البرهان ، بعد أن حكم به العقل والوجدان (١). و

إذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا

أمّا ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفي ، من أنّ النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، أوصي بكتاب اللّٰه ، فحقّ ، غير أنّه أبتر ، لأنّه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، أوصي بالتمسّك بثقلیه معاً ، وعهد إلی أُمّته بالاعتصام بحبلیه جميعاً ، وأنذرها الضلاله إن لم تستمسك بهما ، وأخبرها أنّهما لن يفترقا حتّی يردا عليه الحوض.

وصحاحنا في ذلك متواتره من طريق العتره الطاهرة ، وحسبك ممّا صحّ من طريق غيرهم ما أوردناه في المراجعه ٨ وفي المراجعه ٥٤» (٢).

__________________

(١) العقل بمجرّده يحیل علی النبي صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم أن يامر بالوصيه ويضیّق فيها علی أُمّته ، ثمّ يتركها في حال أنّه أحوج إليها منهم ؛ لأنّ له من التركه المحتاجه إلی القیّم ، ومن الیتامی المضطرّین إلی الولي ، ما ليس لأحد من العالمین ..

وحاشا للّٰه أن يهمل تركته الثمینه ، وهی شرائع اللّٰه وأحكامه!!

ومعاذ اللّٰه أن يترك يتاماه وأياماه ـ وهم أهل الأرض في الطول والعرض ـ يتخبّطون في عشوائهم ، ويسرحون ويمرحون علی مقتضی أهوائهم بدون قیّم تتمّ للّٰه به الحجّه عليهم!!

علی أنّ الوجدان يحكم بالوصيه إلی عليّ ؛ حيث وجدنا النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، قد عهد إليه بأن يغسّله ويحنّطه ويجهزّه ويدفنه ويفي دينه ويبرئ ذمّته ، ويبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده ، وعهد إلی الناس بأنّه وليهم من بعده وأنّه ...إلی آخر ما أشرنا إليه في أوّل هذه المراجعه.

(٢) المراجعات : ٢٠٢ ـ ٢٠٩.