بالحصص ، ولا حكاية للطبائع بالنسبة إلى المقارنات والخصوصيّات لأنّها أجنبيّة عنها ، إلّا أن ينضمّ إلى الطبائع كلمة الأفراد ، ويقال إنّ الحكم متعلّق بأفراد الطبائع ؛ فكلمة الأفراد حيث إنّها عنوان كلّيّ تحكي عن الأفراد العرفيّة الجامعة للحصص والمقارنات ، والمفروض عدم هذا الانضمام. وعليه ، فلا يسري الأمر من الطبائع إلى غير حصصها والأفراد الجوهريّة ، وهكذا النهي عن الطبيعة فلا يسري إلى غير حصصها. فينتج في مسألة الاجتماع جواز الاجتماع لتغاير متعلّق الأمر والنهي ، إذ الطبيعة في كلّ طرف مغاير لطرف آخر ، سواء كانت الطبيعة حاكية عن أفرادها الجوهريّة ، كما اخترناه وقلنا بسراية الحكم منها إلى أفرادها الجوهريّة وحصصها ، أو لم نقل بالحكاية والسراية ، فإنّ الفرد الجوهريّ من طبيعة ـ ولو كان متّحدا مع فرد جوهريّ من طبيعة اخرى في الوجود الخارجيّ ـ مغاير عند التحليل العقليّ في الذهن مع فرد جوهريّ من طبيعة اخرى ، والمفروض أنّ عروض الخطابات واتّصافها في الذهن لا في الخارج ، فلا يكون متعلّق الأمر والنهي متّحدا ، ومع عدم الاتّحاد يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ متعلّق الخطابات هو الأفراد العرفيّة ، فإنّها باعتبار ملاحظة مجموع الفرد الجوهريّ والخصوصيّات توجب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، كما مرّ تفصيله ، وهو ممتنع ، فلا تغفل.