المبغوض فيما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا ، أو إلى غير المطلوب فيما إذا كان الزائد غير مطلوب.

وفيه أنّ منشأ الإشكال هو تصوّر أنّ البعث الشرعيّ ملازم للانبعاث الفعليّ مع أنّ البعث الشرعيّ لا يلازم إلّا صلاحيّة الانبعاث ، كما أنّ إرسال الرسل وبعث الأنبياء أيضا بداعي صلاحيّة الانبعاث لا الانبعاث الفعليّ ، والمقصود من هذا الانبعاث هو إيجاد المسئوليّة بالنسبة إلى العمل ، بحيث يستحقّون المؤاخذة لو تركوه ، والممتنع هو إتيان الجميع مستقلّا والانبعاث الفعليّ نحو العمل لا التكليف بأصل الطبيعة بنحو يصلح للداعويّة فيهم ، بحيث لا يرون لأنفسهم جواز تركها إلّا عند إتيان الآخرين. وعليه ، ففي الصور الثلاث كان التكليف متوجّها إلى الجميع بالنسبة إلى الفرد الممكن إتيانه أو الفرد المطلوب ، والمقصود من تكليف الجميع هو بيان عدم جواز إهمال الفعل بحيث يؤاخذون به لو أهملوا وتركوه.

فكلّ واحد مكلّف بإتيانه ومؤاخذ على تركه لو لم يأت به الآخرون ، ولا يطلب من كلّ واحد منهم إتيان الفعل ، سواء أتى به الآخرون أو لم يأتوا به ، وإلّا لصارت الواجبات الكفائيّة واجبات عينيّة ، والمفروض أنّ الكلام في الواجبات الكفائيّة.

وعليه ، فتعلّق الخطاب إلى الجميع لا يستلزم طلب المحال فيما إذا لم يمكن التكثّر والتكرار ، لأنّ مرجع التكليف إلى عدم جواز إهماله لكلّ واحد. كما لا يكون منافيا للحكمة فيما إذا كان قابلا للتكرار ، ولكنّ الفرد الزائد مبغوض أو غير مطلوب ، لأنّ التكليف ليس متوجّها إلى الفرد الزائد ، بل متوجّه إلى الفرد الواحد من الطبيعة ، سواء أمكن فرد آخر أو لم يمكن ، وكان كلّ واحد من المكلّفين مأمورا بعدم إهماله.

وممّا ذكر يظهر أنّه لا وجه لرفع اليد عن ظواهر الخطابات التي عرفت أنّها