محذورين (١).

وعليه ، فلا تقدّم لعدم أحدهما على وجود الآخر ؛ فإذا لم يكن تقدّم لعدم البديل بالنسبة إلى وجود الضدّ الآخر فلا يكون عدم الضدّ من المقدّمات حتّى يندرج في وجوب المقدّمات وينتهي وجوب عدم الضدّ إلى النهي عن الضدّ.

اورد عليه أوّلا : بأنّ العدم البديل لا يقتضي أن يكون في رتبة الوجود ، إذ المسلّم من الوحدات المعتبرة في التناقض هي الوحدات الثمانية وهذه ليست منها.

وعليه فنقيض كلّ شيء رفعه ؛ فالبياض في مرتبة سواد الشيء نقيضه رفعه ، وهو عدم البياض الذي في مرتبة سواد الشيء ، على أن يكون قيد المرتبة قيدا للبياض الذي هو مسلوب لا للسلب وهو العدم ، فلا وجه لتخصيص العدم بمرتبة وجود الضدّ الآخر.

وثانيا : أنّ كلّ ما هو متّحد مع المتقدّم في الرتبة أو المقارن فيها أو مع المتأخّر فيها لا يلزم أن يكون نقيضه أيضا كذلك لأنّ صرف كون عدم الضدّ بديلا لعين الضدّ لا يقتضي أن يكون في رتبته ، بل يجوز أن يتقدّم عليه أو يتأخّر عنه. طبعا بشهادة أنّ الشرط وجوده متقدّم بالطبع على وجود مشروطه ، ولا تقدّم لعدمه على وجود الشروط بالطبع ، وهكذا العلّة متقدّمة على وجود المعلول رتبة ، وما هو متّحد معها في الرتبة ـ أعني العدم البديل لها ـ لا يكون متقدّما على وجود المعلول.

وأيضا المعلول متأخّر عن العلّة رتبة ، وما هو متّحد معه وهو عدم البديل له لا يكون متأخّرا عن العلّة الموجودة ، مع أنّ عدم المعلول يكون في مرتبة وجود المعلول ، وهكذا يكون للمعلولين لعلّة واحدة المعيّة في المرتبة ، ومع ذلك لا يكون لنقيض أحدهما المعيّة مع الآخر.

__________________

(١) المحاضرات : ٣ / ٢٠.