إبقاء الحكم المذكور بالنسبة إلى المكلّف إسراء حكم من موضوع إلى آخر ، لأنّ العرف يرى المكلّف المذكور هو المكلّف السابق ويكون الوقت كسائر القيود من الأحوال والشكّ في ذلك وإن كان ناشئا عن كون متعلّق التكليف هو كذا أو كذا ، ولكن حيث لا يجري الاستصحاب في المنشأ يجري في المكلّف ، كما أنّه مع الشكّ في مفهوم الغروب والمغرب وعدم جريان الأصل فيه يجري الاستصحاب في حرمة الإفطار على المكلّف ، فتدبّر جيّدا.

فتحصّل أنّ القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد ، بل يكفيه الأوامر الأوّليّة في الوقت بمعونة الاستصحاب ، فلا تغفل.