المولى وهي المعصية الوضعيّة وعليه فالمعصية والفساد في الرواية بمعنى واحد ومع وضوح وحدتهما فالمراد من قوله عليه‌السلام إنّه لم يعص الله أو قوله إنّه ليس بعاص لله ليس المعصية التكليفيّة وعليه فالروايتان حينئذ خارجتان عن محل الكلام ودعوى أنّ حمل المعصية على مخالفة النهي الوضعي خلاف الظاهر بل الظاهر منها هي مخالفة النهي التحريمي مندفعة بأنّ ذلك فيما إذا لم تقم قرينة على ذلك.

وقد عرفت استعمال المعصية في صدر الرواية في المعصية الوضعيّة هذا مضافا الى استعمال المعصية في قوله عليه‌السلام عاص لمولاه في صحيحة منصور بن حازم في المعصية الوضعيّة.

منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله قال : عاص لمولاه قلت : حرام هو قال : ما أزعم أنّه حرام وقل له أن لا يفعل الّا بإذن مولاه.

فإن السؤال عن الحرمة التعلقية بعد قوله عليه‌السلام عاص لمولاه لا وجه له إلّا من جهة أنّ المراد من قوله عاص لمولاه هو المعصية الوضعيّة.

لا يقال أنّ المعصية في الرواية هي معصية تكليفيّة لا الوضعيّة لأنّ المراد من عصيان السيّد هو إتيان الحرام وهو مخالفة السيّد إذ هي خروج عن رسم العبوديّة والحرمة من عنوان مخالفة السيّد لا يسري إلى عنوان النكاح بما هو هو وحاصل الرواية أنّ حرمة تكليفيّة متعلّقة بعنوان آخر غير عنوان ذات الشيء لا توجب الفساد بخلاف ما إذا تعلّقت الحرمة التكليفيّة بعنوان ذات الشيء كالنكاح في أيّام العدّة وعليه فالروايتان تدلّ على الفساد فيما إذا كان النهي متعلّقا بشيء بذاته لا بعنوانه الآخر.

لأنّا نقول قد عرفت أنّ المراد من عصيان السيّد في صدر الروايات هو العصيان الوضعي لعدم حرمة مجرّد إنشاء النكاح عن العبد وحمله على الحرمة التكليفيّة لا