يكون مبعوثا إليه.

وعليه فقياس الفرد المأخوذ الذهنيّ على الماهيّات الكليّة وتقسيماتها بالقيود المختلفة التي ربما تكون موجبة لصيرورة المقيّدين متباينين كالإنسان الأبيض والأسود وقد لا تكون كذلك كالإنسان الأبيض والعالم ممّا بينهما عموم من وجه ليس في محلّه لما عرفت من أنّ المراد من الفرد ليس عنوانا كلّيّا بل هو واحد من الأفراد.

لا يقال : مفاد كلّ قضيّة شرطيّة أو شرطيّة واحدة بالنسبة إلى مرّات تحقّق الشرط أنّ الجزاء لا بد وأن يقع عقيب شرطه الموجب له فالواجب بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر ومع ذلك فحيث لا يقيّد بأزيد من هذه البعديّة فاللازم الاكتفاء بمصداق واحد من الطبيعة لصدق جميع الإيتاءات بقيدها عليه فمقتضى إطلاق كلّ شرطيّة أنّه مع تعدّد الشرط يكون المقام من باب تداخل المسبّبات (١).

لأنّا نقول : إنّ كلّ شرطيّة ظاهرة في كونه موجبا لأثر غير أثر الآخر بعد ما عرفت من عدم مكان اجتماع الشرطين بالنسبة إلى واحد فإذا كان أثر كلّ مغايرا مع الآخر ومباينا له فالاكتفاء بمصداق واحد خلف في كون كلّ منهما موجبا لأثر مباين للآخر كما أفاد الشيخ الأعظم قدس‌سره حيث قال : إنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل ولا يكفي إيجاد فعل واحد في مقام فعلين.

وثالثا : أنّ بعد ما عرفت من امتناع التداخل في ما إذا كانت متعلّق الأمرين حقيقة واحدة اتّضح صحّة ما أفاده الشيخ قدس‌سره من أنّه لا يعقل ورود الدليل على التداخل إلّا أن يكون ناسخا لسببيّة متعددة بأن يكون السبب صرف الوجود من الأسباب أو يكون كاشفا عن تداخل الماهيّات المختلفة كما يظهر من بعض النصوص كقوله عليه‌السلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد فإنّه كما في نهاية

__________________

(١) تسديد الأصول : ج ١ ص ٤٨٠.